الرئيس السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات التي طالت بعض مواده.

تاريخ تقديم المشروع ومطالبات المراجعة

تلقى مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 26 أغسطس 2025 بطلب لإصداره، حيث وُجِّهت مناشدات متعددة إلى السيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

المواد المعترضة عليها

تتعلق الاعتراضات على المواد بقضايا الحوكمة، والوضوح، والواقعية. مما يستدعي مراجعتها من أجل تعزيز الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. كما تتضمن المطالب زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل الاعتماد عليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل في التطبيق العملي.

توفير الوقت للجهات المعنية

يُشدد على أهمية إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج الجديدة في مشروع القانون، والتأكد من فهم أحكامه بشكل كامل ليتم تطبيقها بدقة وسهولة، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.

جهود مجلس النواب

أشار السيد الرئيس إلى جهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه من تنظيمات جديدة. تشمل هذه التنظيمات إجراءات منع المتهمين من السفر، وتسجيلهم في قوائم ترقب الوصول، بالإضافة إلى تنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي.

كما تتضمن الإجراءات المعدلة تحقيقات وتجديد حبس عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، فضلاً عن تعزير التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. وقد تم إدخال تعديلات جوهرية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية الحالي من قبل مجلس النواب.