الدولار يرتفع عالميًا بعد تراجعه لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، اليوم الخميس، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف. جاء هذا الانتعاش نتيجة لتقييم الأسواق لتداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول خفض أسعار الفائدة.

أداء العملات العالمية

شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا ملحوظًا بعد صدور بيانات تشير إلى انكماش الاقتصاد النيوزيلندي بشكل أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني. هذا الأمر عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة هذا العام.

كما فقد الدولار الأسترالي بعض قيمته نتيجة لانخفاض غير متوقع في عدد الوظائف في أستراليا خلال شهر أغسطس.

وفيما يخص اليورو، تراجع بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1791 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2021 عند 1.19185 دولار يوم الأربعاء الماضي.

أما الجنيه المصري، فقد انخفض بنسبة 0.2% ليسجل 1.3604 دولار، رغم ارتفاعه في جلسة سابقة إلى 1.3726 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 2 يوليو.

أما الدولار فقد شهد ارتفاعًا أمام الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 147.245 ين، بعد تراجعه ليلًا بنسبة 0.67% إلى أدنى مستوى له منذ 7 يوليو عند 145.495 ين.

أسباب تحركات الدولار

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، وهي خطوة كانت متوقعة. وأوضح رئيس المجلس، جيروم باول، أن هذا القرار كان إجراءً لإدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتعجل في وتيرة التيسير النقدي.

بعد القرار، انخفض مؤشر الدولار إلى 96.224 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، قبل أن يتعافى بقوة ويتجاوز ذلك بنسبة 0.44% ليصل إلى 97.074 نقطة. واستقر اليوم الخميس عند 97.163 نقطة.

توقعات الفائدة المقبلة

أظهر الرسم البياني لتوقعات السياسة النقدية من الفيدرالي الأمريكي أن البنك يتوقع المزيد من الخفض بمقدار 50 نقطة أساسية في المتوسط خلال اجتماعات السياسة المتبقية هذا العام، بالإضافة إلى خفض واحد فقط في عام 2026.

وأشار إليوت كلارك، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك ‘ويستباك’، إلى أن التوقعات المعدلة تبرز حالة عدم اليقين المتعلقة بمسار السياسة النقدية، حيث يعكس توقيت التخفيضات وحجمها استمرار مخاطر التضخم.