مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية شراكة تاريخية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التنمية بين مصر وإسبانيا. يُعتبر هذا التوقيع الأول من نوعه بين البلدين ويعكس التزامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية.
تطور العلاقات المصرية الإسبانية
تأتي هذه الاتفاقية كتجسيد للتطور المستمر في العلاقات المصرية الإسبانية، وجرى إبرامها في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة في فبراير 2025. تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود التنمية المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
أهمية الزيارة الملكية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكسان متانة العلاقات بين البلدين. يعكس هذا اللقاء التقدم الذي تحقق في السنوات الماضية، ويؤكد على التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات متعددة.
أهداف الاتفاقية
تعتبر اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بداية مرحلة جديدة تستند إلى مبادئ التكافؤ والحوار المستمر. تشمل الأهداف المشتركة تحديات تنافسية، فهي إطار توجيهي يسهل التعاون بين البلدين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030
يهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية، ويعد الأول من نوعه من حيث التعاون الإنمائي العالمي. يقوم البرنامج على أساس الأولويات الاستراتيجية المتفق عليها بين البلدين.
القطاعات المستهدفة في التعاون
تركز الشراكة على التحديات المشتركة، مثل قضايا التنمية الاقتصادية المستدامة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة تغير المناخ. يتم تنفيذ التعاون عبر مشروعات وبرامج ثنائية، ودعم فني، وكذلك عبر التعاون الإقليمي والدولي.
آليات تنفيذ ومتابعة البرنامج
تم تطوير برنامج الشراكة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. سيتضمن البرنامج آليات لمتابعة وتقييم الإنجازات لضمان تحقيق الأهداف المحددة خلال السنوات الخمس القادمة. بدأ التعاون بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية لتحديد الأولويات المشتركة.
توجهات التعاون المستقبلي
تعكس الشراكة الجديدة تفاعلاً قائمًا على الأولويات المشتركة، مثل مواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع قضايا الهجرة. كما تستند إلى خبرات إسبانية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة، مما يساهم في تعزيز التعاون الفعّال بين البلدين.
التعاون المستقبلي والتنسيق
تشمل الخطط المستقبلية تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإسبانية في مصر، لضمان متابعة دقيقة لتنفيذ اتفاقية الشراكة وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين.