وزير الري يؤكد أهمية زراعة الحد الأدنى من القمح محليًا لضمان الأمن الغذائي في البلاد
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المياه الجوفية تعتبر موردًا غير متجدد، مما يمثل تحديًا كبيرًا لاستدامة أي استثمار يعتمد عليها. ولذلك، لا يمكن الاعتماد على أساليب الري التقليدية مثل الري بالغمر أو زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في المناطق الصحراوية.
ضمان الأمن الغذائي
وأوضح الوزير أن النماذج الرياضية هي التي تحدد الكميات الآمنة لسحب المياه من الآبار الجوفية. وما قد يعتبره البعض غير كافٍ إنما يهدف في الحقيقة إلى ضمان استدامة البئر والمحافظة على الاستثمارات لأطول فترة ممكنة. الحل يكمن في تجنب زراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، حيث يعد الري بالتنقيط الخيار الأكثر ملاءمة للمياه الجوفية.
وأشار إلى أن الاتجاه الأفضل هو التوسع في زراعة محاصيل تحقق عائدًا ماليًا مرتفعًا وتستهلك كميات أقل من المياه. بذلك يمكننا استيراد جزء من السلع الاستراتيجية مثل القمح بأسعار مناسبة من الدول ذات المناخ المطير، مع الالتزام بزراعة الحد الأدنى من القمح داخليًا لضمان الأمن الغذائي. يجب أن ندرك أن ندرة المياه لا تمكننا من زراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكر سويلم أن توصيل المياه للمزارعين يتطلب تكلفة تشغيل وصيانة تقدر بالملايين. تتحمل الدولة هذه الأعباء بهدف توصيل الخدمة إلى المزارع، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الفلاح البسيط.
وتابع الوزير أن الدولة تهتم بالفلاح الصغير وتحافظ على دعمها له، حيث يتم توصيل المياه له مجانًا. بينما الشركات الكبرى والمستثمرون ذوو القدرة المالية العالية يتحملون تكاليف تتناسب مع قدراتهم واستهلاكهم المرتفع، مما يساهم في تغطية جزء من تكاليف الطاقة المستخدمة وصيانة محطات الرفع.
