وزير الكهرباء يؤكد التزام البرنامج النووي المصري بأعلى معايير الأمان والسلامة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أساسي لجميع الدول بحسب معاهدة عدم الانتشار. وأوضح أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة والتطبيقات النووية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال بيانه المصور في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته (69) في العاصمة النمساوية فيينا، من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري. وأكد الوزير حرص مصر على استثمار خبراتها وكوادرها المؤهلة ومرافقها البحثية الراقية لتعزيز الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة على المستويين العربي والإفريقي، وذلك من خلال عضويتها في الهيئة العربية للطاقة الذرية وفي اتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي (AFRA).

البرنامج النووي المصري

أوضح الدكتور محمود عصمت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الفني مع الوكالة بما يلبي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في مصر. وأشار إلى أن برامج التعاون توفر مشروعات تدعم الاستخدام الأمثل للمفاعلات وتطوير الموارد البشرية اللازمة لتصميم وتشغيل المفاعلات. كما ذكر أن مصر تشارك في عدة مبادرات، مما يتضمن تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد (LINAC) الذي يتم استخدامه في تقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، بالإضافة إلى تحقيق طفرات نباتية باستخدام تكنولوجيا الإشعاع، مما سيؤدي إلى إنتاج محاصيل ذات قدرة إنتاجية أكبر وأكثر مقاومة للظروف المناخية الصعبة.

استعرض الدكتور محمود عصمت أبرز التطورات في المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من محطة الضبعة، وهو مشروع يُعتبر خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى التقدم الملحوظ في المشروع، حيث تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الثالثة والرابعة، وهي إحدى أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، التي تعزز السلامة التشغيلية في حالات الطوارئ وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

كما أضاف أنه تم الحصول على إذن إنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في محطة الضبعة، مع استمرارية الأعمال الإنشائية والتركيبية في الوحدات الأربع. ولفت الوزير إلى الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة الثانية، وأن العمل جارٍ في تصنيع معدات مختلفة للوحدات النووية، بما في ذلك مولدات البخار ومثبت الضغط.

أكد الدكتور محمود عصمت التزام البرنامج النووي المصري بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة. وأشار إلى أن مصر ستشارك للمرة الأولى في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي الذي ستنظمه الوكالة في أبريل 2026، مع تقديم تقرير وطني مفصل بعد استكمال إجراءات الانضمام. كما أضاف أن مصر تعتمد خطة متكاملة وطموحة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، مما جعلها مركزاً إقليمياً للدعم في هذا المجال.

سلط الضوء الدكتور محمود عصمت على الدور الحيوي للوكالة كجهة معنية بالتحقق النووي ومتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود نحو تحقيق شمولية هذا الاتفاق. وأكد أنه استمرارًا لهذه الجهود، ستطرح مصر مجددًا مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وهو خطوة أساسية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

شدد الدكتور محمود عصمت على موقف مصر المبدئي بإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، محذراً من أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأكد أنه يجب مواصلة العمل نحو تحقيق العالمية للمعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته بالتنبيه على أهمية هذه المتطلبات، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الصعب الذي تشهده غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحدث بصوت واحد لوقف الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.