وزير الصناعة والنقل يقود الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية المعنية بالتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وحضر الاجتماع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام. كما حضر الاجتماع المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

تقدير الجهود المبذولة

في مستهل الاجتماع، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية عن شكره وامتنانه لأعضاء المجموعة الوزارية على جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت قد انعكست بوضوح في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة الوزارية على إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة، فضلاً عن تعزيز آلية الحوار المجتمعي بين مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.

صناعة الحديد وأهميتها

أكد الوزير أن صناعات الحديد تُعتبر من الصناعات الاستراتيجية، حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن يزدهر من دونها. فهي تُشكل مدخلاً أساسياً للعديد من الصناعات، مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. وأشار إلى أن السوق المحلي بحاجة ماسة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت. وتهدف الحكومة إلى سد الفجوات القائمة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.

فرص استثمارية واعدة

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة قد حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تهدف لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي. تستهدف هذه المبادرة سد الاحتياجات السوقية وتقليل فاتورة الواردات. وقد تم دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات. وتضمنت الأسس التي تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص، مدى حاجة السوق المصري إليها وتوفر الطاقة والعمالة الفنية المدربة والموارد والخامات الأولية، بالإضافة إلى توفر تكنولوجيا الإنتاج.

الموافقة على المقترحات

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي. وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المصانع بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لتحقيق الانضباط في القطاع الصناعي وحماية المستهلك ودعم استمرارية عمل المصانع الملتزمة، مما يعزز تنافقية الصناعة المحلية. كما تمت الموافقة على مقترح بإعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها.