تعرف على 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تروجها الصناعة لجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. شمل الحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما حضر الاجتماع المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة.

الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية

في بداية الاجتماع، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية عن شكره لأعضاء المجموعة الوزارية على جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها واضحة في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة الوزارية على إرساء نظام عمل منضبط وحوكمة فعالة. كما تسهم المجموعة في ترسيخ آلية الحوار المجتمعي التي تجمع بين مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المرتبطة بالصناعة.

أكد الوزير أن صناعات الحديد تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن لأي اقتصاد الاستغناء عنها، كونها مدخلًا أساسيًا للعديد من الصناعات، مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. ولا يزال السوق المحلي بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، مما يسد الفجوات الموجودة ويضمن تلبية احتياجات المصانع. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوات ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير.

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة قامت بتحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية لاستقطاب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، في إطار سعيها لتلبية احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات. ودعا المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في الصناعات المستهدفة، التي قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه دراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها. وأساس اختيار هذه الفرص يشمل احتياجات السوق المصري، مدى توفر الطاقة، العمالة الفنية المدربة، الموارد والخامات الأولية المتاحة، بالإضافة إلى توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع الضرورية، واستخدام الموقع الجغرافي لمصر في توزيع المنتجات.

خلال الاجتماع، تمت الموافقة على اقتراح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع المتورطة في سرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الانضباط في القطاع الصناعي وحماية المستهلك، مع تعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة مما يدعم تنافسية الصناعة المحلية. كما تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري من قبل وزارة الكهرباء يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها.