وزير الاستثمار يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز الشراكة بين مصر والمجموعة وتطوير سبل التعاون

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي. ضم الوفد كل من السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، والسيد محمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، بالإضافة إلى استعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.

أهمية الاستثمار والتجارة

أكد الوزير الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تحقيق العوائد على الأصول المملوكة للدولة.

الرؤية الاقتصادية للحكومة

استعرض الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، مؤكداً على التنسيق والتكامل بين المجموعة الاقتصادية. ترتكز هذه الرؤية على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، عبر مزيج متوازن من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

برنامج الإصلاحات الضريبية

أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، مشيرًا إلى التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الضريبية وتأثيرها الإيجابي على ثقة المستثمرين. هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع جهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة، ودمجها تدريجياً في منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية.

التحول الرقمي في الاستثمار

أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يُعتبر ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار. فقد أطلقت الوزارة منصة موحدة للتراخيص تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يضمن تسريع الإجراءات، مع إضافة خدمات حكومية أخرى تدريجياً.

منصة الكيانات الاقتصادية

أكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستعمل كواجهة رقمية موحدة للتفاعل مع المستثمرين في جميع مراحل المشاريع. كما استعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات استعداداً لتعميم النموذج بالتعاون مع مستشار دولي.

جاهزية الأعمال والتنافسية

أوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وقد تم إعداد مصفوفة تُحدّد 209 إصلاحات لتعزيز فرص مصر في تحسين وضعها في مؤشرات التنافسية العالمية.

تسهيل العمليات التجارية

أوضح الوزير أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية، تسعى لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع وضع إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية بهدف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام.

برنامج رد أعباء الصادرات

أكد الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة فعّالة تلبي احتياجات القطاعات التصديرية المتنوعة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وتحفيز الصناعات المعقدة. وقد تم الإعلان عن البرنامج لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

السياسة التجارية الوطنية

تمت صياغة السياسة التجارية الوطنية بشكل جديد لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية. تساهم هذه السياسة في دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع النفاذ للأسواق.

استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي

عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد أولويات لجذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، مع التركيز على قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى تتطلب استكمال إصلاحات معينة.

دور صندوق مصر السيادي

أشار الخطيب إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويعتبر أداة استراتيجية للأجيال القادمة، لضمان استدامة الموارد وتحقيق الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل.