وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين في الخانكة للنيابة إثر مخالفات البناء البارزة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة، محافظة القليوبية، والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة للتحقيق في المخالفات الجسيمة التي اكتشفتها اللجنة التي شكلتها الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك، وذلك خلال الجولة التي تمت يوم الخميس الماضي.

متابعة منظومة المتغيرات المكانية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح في جميع محافظات الجمهورية، بهدف الحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. وبناءً عليه، تم تشكيل لجنة برئاسة د. سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، للمرور على مركز ومدينة الخانكة لمتابعة أداء المسؤولين.

نتائج الفحص والمخالفات المكتشفة

خلال يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، قامت اللجنة بفحص العديد من الملفات المتعلقة بمنظومة التصالح والواقع الحالي بالإدارة الهندسية والأملاك. وقد تبين وجود مخالفات جسيمة، منها البناء المخالف بدون ترخيص، حيث لم يقم مسؤولو المركز والمدينة باتخاذ إجراءات إزالة هذه المخالفات عند وقوعها. كما لاحظت اللجنة عدم تفاعل الإدارة الهندسية مع منظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى وجود طلبات تصالح لمخالفات تمت في يناير 2025، بعد بدء تطبيق قانون التصالح.

تحرك اللجنة لمراقبة القرى

انتقلت اللجنة مع مسؤولي المركز والمدينة والإدارة الزراعية إلى الوحدات القروية (القلج، سرياقوس، عرب العيايدة) لمعاينة المتغيرات المكانية وطلبات التصالح على الطبيعة. وأظهرت الزيارة وجود عدد من مخالفات البناء الحديثة التي لم تتخذ الإدارة الزراعية أو الإدارية الهندسية أي إجراء قانوني حيالها.

الإجراءات المتخذة لمكافحة المخالفات

خلال المرور بالوحدة المحلية بالقلج، قامت اللجنة بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار و(2 طن) من الأسمنت، وتم إيداع هذه المواد في مخازن المركز والمدينة. كما تم التنسيق مع مسؤولي المحافظة لتشكيل حملة أمنية مكبرة لمواجهة مخالفات البناء، والبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من اليوم الجمعة، مع إرسال تقارير للوزارة حول الإجراءات المتخذة.

التزام الوزارة بفرض القانون

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لن تتهاون في التصدي بالقوة للمخالفات المتعلقة بالبناء والتعدي على أملاك الدولة، بما في ذلك البناء على الأراضي الزراعية في كافة المحافظات. وسيتم إحالة الأفراد المقصرين في أداء مهامهم إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية.