نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يطلب إحالة قضية مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشكاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول المضاعفات الصحية التي تعرض لها عدد من المرضى بعد إجراء عمليات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في الجيزة.

إجراءات تحقيق دقيقة

استجاب الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة، مشكلاً لجاناً فنية متخصصة للتحقيق في هذه الواقعة بكل دقة وموضوعية. وقد شملت هذه اللجان:

اللجان المتخصصة

1. لجنة طبية متخصصة: تضم أساتذة من كليات الطب ذوي الخبرة في جراحة العيون وزراعة العدسات. مهمتها تقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كل الدعم الطبي والنفسي.

2. لجنة مكافحة العدوى: مختصة في الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية. تركز على فحص الإجراءات الوقائية للتأكد من التزام المستشفى بالمعايير الدولية.

3. لجنة فنية للمعدات: تهدف لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.

4. لجنة إدارية: لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، والتعرف على أي ثغرات إدارية أو تدريبية.

نتائج التحقيقات

أظهرت تقارير اللجان تقصيراً واضحاً من القائمين على قسم العمليات في الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى. بناءً عليه، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الإجراءات التالية:

• إحالة الواقعة بالكامل إلى السيد النائب العام للتحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها.
• وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.
• إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
• إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
• تعيين مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة للإشراف المؤقت على المستشفى.
• مراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة من قبل اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى.

أهمية الإجراءات المتخذة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية. وأشار إلى التزام الوزارة الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يؤثر على صحة المواطنين، مشدداً على أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان لم يتهاون في حماية حقوق المرضى والسلامة الصحية.