المشاط تبحث مراجعة المالية العامة وتمويل التنمية مع البنك الدولي لتحسين الاقتصاد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والسيّد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك. خلال الاجتماع، تم تناول مستجدات التعاون المشترك، بما في ذلك إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وتعزيز التعاون في مراجعة المالية العامة المقبلة، بالإضافة إلى برنامج تمويل سياسات التنمية، مع استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية.

تهنئة وتعزيز العلاقات الثنائية

خلال اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط السيدة ياسمين شاكيري على توليها منصبها الجديد، معبرةً عن تمنياتها بالنجاح وتحقيق إنجازات تعزز العلاقات الثنائية بين مصر والبنك الدولي.

وأكدت “المشاط” عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشددةً على تطلع الحكومة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، بناءً على جهودها لتنمية وتطوير بنية تحتية مستدامة وخضراء. كما أشارت إلى المشاريع المتنوعة التي تُنفذ مع البنك في ميادين حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مع مسؤولي البنك الدولي ركائز “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي. تمثل هذه السردية إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة لفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030. تهدف السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويركز على القطاعات الأكثر إنتاجية والقادرة على دخول الأسواق التصديرية، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.

التوجهات المستقبلية للإصلاح الاقتصادي

أكدت “المشاط” أن السردية تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي تدعم التصنيع والاستثمار، مما يعزز التنافسية ويشجع على مشاركة أكبر من القطاع الخاص.

ناقش الاجتماع أيضًا الجهود الجارية المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، مع التركيز على التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تلك الموضوعات، خاصة ما يتعلق بالمستوى الحكومي.

التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية

ذكرت “المشاط” أن مصر تتعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع الحفاظ على مرونة الاقتصاد من خلال الإصلاحات اللازمة لحماية الاستقرار الكلي ونمو الاقتصاد. أكدت التزام الحكومة بالانضباط المالي، واستدامة الدين، ومرونة سعر الصرف، والجوانب الاجتماعية لتخفيف الضغوط التضخمية.

أضافت أن مصر تعطي الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، واستثمارات التحول الأخضر؛ وذلك لزيادة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستدامة

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية عبر البرنامج الوطني، وتحسين التنافسية ومناخ الاستثمار. كما أكدت أهمية التحول الاستراتيجي نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير لتعزيز المرونة والاستدامة على المدى الطويل.