وزير الخارجية يعقد مباحثات حول تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً ثنائياً مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أبوظبي يوم الأربعاء، 10 سبتمبر الجاري.

مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات

تطرق اللقاء إلى آخر التطورات في المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية المضي قدماً في هذا المسار والانتهاء من النقاط الفنية المتبقية في أسرع وقت، مشيراً إلى اهتمام كبير تُحظى به الاتفاقية، بوصفها خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

فرص التجارة البينية والتعاون الاقتصادي

بحث الجانبان الفرص الواعدة لتنمية التجارة البينية وتسهيل وصول الصادرات إلى الأسواق. وأعرب الوزيران عن تقديرهما للزخم القائم في التعاون الاقتصادي، والذي تجسد من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى التي أُطلقت أخيراً، مثل تطوير منطقة رأس الحكمة والبحر الأحمر، والتي تمثل نقلة نوعية في علاقتهما الاستثمارية.

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية

ناقش اللقاء سبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية التي تدعم التبادل التجاري. كما تم التركيز على دعم مبادرات سلاسل الإمداد المستدامة، لتعزيز قدرة البلدين في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيات.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتيسير حركة التجارة والاستثمار وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين أو المصدرين. وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الدولة مؤخرًا، وخاصة إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030″، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات دون مسبوقة.

آفاق التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية

تناول اللقاء آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات في القارة الأفريقية. حيث عرض الوزير عبد العاطي المبادرات الإماراتية التي تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للدول الأفريقية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في هذا الإطار من خلال الاستفادة من التواجد المصري الواسع في القارة، وتعزيز المنتجات المصرية ضمن آليات صرف المساعدات الإماراتية لزيادة فعالية الاستثمارات.

تعزيز قنوات التشاور بين البلدين

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز قنوات التشاور الفني والتجاري بين البلدين، وزيادة التواصل المؤسسي لتسريع وتيرة الاتفاقات الثنائية ذات الصلة، مما يعزز من قدرة القاهرة وأبوظبي على تطوير نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي الإقليمي.