المشاط تكشف عن ملامح ومرتكزات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.

تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية

خلال اللقاء، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط الشراكة المستمرة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية في قطاعات متعددة. وأكدت أن مصر، التي تشهد توسعًا اقتصاديًا، ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مما يتيح فرصًا جديدة للاستثمارات الأجنبية التي تسهم في الابتكار والنمو الاقتصادي.

كما أكدت على أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعزز التنمية في مجالات مثل النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان. ولعبت فرنسا دورًا فعالًا في تيسير الوصول إلى الأسواق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

زيارة ماكرون ونتائجها

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر المقررة في أبريل 2025، التي تعكس قيمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتؤكد هذه الزيارة الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يساهم في توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والنقل.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملًا للتكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 – 2026 / 2027 ورؤية مصر 2030. يهدف هذا الإطار إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد من التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية.

بيئة استثمارية جاذبة

أكدت الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال إزالة العوائق أمام المستثمرين، لضمان تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية. كما تسعى الحكومة لتوسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المجالات الداعمة للنمو المستدام مثل التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم.

الإصلاحات الهيكلية مع الاتحاد الأوروبي

أشارت الحكومة إلى أنها قامت بخطوات مهمة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنافسية. شملت هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحوكمة، مما يدل على التزام مصر بتعميق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية

ناقش الجانبان خلال الاجتماع مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، مع الحرص على توسيع نطاق الشراكة لتشمل مجالات جديدة ذات أولوية، خاصة في الصحة والتعليم والبنية التحتية. تعكس هذه الجهود العزم المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.