بعد إبرام الاتفاق النووي وزير الخارجية الإيراني يشكر بدر عبد العاطي ويؤكد على نوايا طهران الحسنة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الخطوات العملية المتفق عليها لتطبيق الضمانات تتماشى تمامًا مع قانون البرلمان، حيث تعالج مخاوف إيران وتوفر إطارًا لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أنه “في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية منتهية”.

هجوم الكيان الإسرائيلي ورفض العدوان

في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، بمناسبة التفاهم حول آلية التعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار عراقجي إلى الهجوم العدواني الذي شنَّه الكيان الإسرائيلي على قطر. وقال: “اسمحوا لي أن أبدأ بالتعليق على آخر الإجراءات العدوانية التي قام بها الكيان الإسرائيلي، وهو الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم في الدوحة واستهدف المفاوضين الفلسطينيين”.

وأكد أن “هذا العمل الإرهابي يُدان بأشد العبارات، ونعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ودولة قطر التي انتهك الكيان الإسرائيلي سيادتها وأمن أراضيها بشكل صارخ”.

وقدّم عراقجي تعازيه لأسر الشهداء وللشعب الفلسطيني في نتيجة العمل الإرهابي الإسرائيلي الجبان.

دعوة لتحرك دولي

شدد وزير الخارجية على دعوة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأسره إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الكيان الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من الجرائم في غزة، لإنقاذ السلم والأمن العالميين من التهديدات غير المسبوقة التي يشكلها هذا الكيان.

إرادة إيران في التعاون السلمي

عبّر عراقجي عن امتنانه لمصر على جهودها الصادقة خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في استمرارية حسن نية إيران لحل قضايا برنامجها النووي عبر الدبلوماسية. وعلى الرغم من تعرضها لهجمات غير قانونية، فإن إيران ثابتة في التمسك بحقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

كما أشار إلى أن “الأعمال العدوانية التي استهدفت منشآتنا النووية بين 13 و24 يونيو 2025، كانت غير قانونية ويجب محاسبة النظامين الأمريكي والإسرائيلي على ذلك”.

تغيير في ظروف التعاون

أكد عراقجي أن الهجمات غير القانونية أدت إلى تغييرات جذرية في ظروف التعاون بين إيران والوكالة، ولم يعد ممكنًا الاستمرار في التعاون تحت هذه الظروف. ونتيجة لهذا الوضع، أقر البرلمان الإيراني قانونًا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أهمية الضمانات والحفاظ على السيادة

هذا القانون يعكس الحق السيادي للشعب الإيراني في حماية أمنه وكرامته من التهديدات المستمرة، وهو نتيجة مباشرة للإجراءات غير القانونية ضد منشآتنا النووية. وأوضح وزير الخارجية أن الإطار الحالي لاتفاقية الضمانات ليس مناسبًا للظروف الراهنة نتيجة الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل.

آلية جديدة للتعاون

نتيجة لذلك، دخلت إيران والوكالة في مفاوضات مكثفة لإنشاء آلية جديدة لضمان استمرار التعاون وتنفيذ التزامات إيران. وأكد عراقجي أنه تمت التوصل إلى تفاهم حول كيفية تنفيذ إيران لالتزاماتها، بما يتوافق مع الحقوق السيادية لإيران ومتطلبات الوكالة.

الالتزام بالقانون الدولي

اختتم عراقجي حديثه بالقول: “ننتظر من الوكالة والمجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي وإدانة الهجمات. التعاون يجب أن يكون متبادلًا، ونتوقع من الوكالة الحفاظ على نزاهتها والتزامها بواجباتها”.

كما أكد أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، فإنها ستعتبر الخطوات العملية المتفق عليها منتهية.