مصر ترفع صوتها لمجلس الأمن بشأن التطورات في حوض النيل الشرقي

وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلةً في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالنيل الأزرق وإعلان إثيوبيا عن بدء تشغيل سدها الذي يتعارض مع القوانين الدولية.

موقف مصر الثابت تجاه السد الإثيوبي

أوضح وزير الخارجية أن السد الإثيوبي، رغم المحاولات الواهية لتسويغ وجوده ومنحه غطاء زائفًا، يبقى إجراءً أحاديًا يتعارض مع معايير القانون والأعراف الدولية. وأكد أن هذا السد لن يؤدي إلى أي تأثير على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الإجراءات الأخيرة لإثيوبيا انتهاكًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة طويلة من المخالفات للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

الإجراءات الأحادية وتداعياتها

لفت الخطاب المصري إلى مجلس الأمن إلى أنه منذ بدء مشروع السد بشكل أحادي، اتبعت القاهرة سياسة ضبط النفس، واختارت اللجوء للدبلوماسية وللمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. هذا الخيار لم يكن ناشئًا عن عجز عن الدفاع عن مصالحنا، بل ينبع من قناعة راسخة بأهمية تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي. في الجهة المقابلة، تبنت أديس أبابا مواقف متعنتة وسعت لتأجيل المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعةً بأجندة سياسية ليست لاحتياجات تنموية، بل لتحفيز التعبئة الداخلية ضد عدو وهمي تحت ذريعة السيادة على نهر النيل، الذي يمثل ملكية مشتركة للدول المتشاطئة.

رفض التنازل عن المصالح الوجودية

شددت مصر على أن أي تصورات خاطئة تفيد بأن القاهرة قد تتجاهل مصالحها الوجودية في نهر النيل هي مجرد أوهام. مصر متمسكة بتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن، ولن تسمح لإثيوبيا بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بشكل أحادي. كما تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير القانونية المتاحة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح شعبها الوجودية.