قانون الإيجار القديم يقدم تسهيلات وخيارات بديلة لتعزيز التوازن والعدالة

أكد الدكتور أحمد كجوج، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد آليات واضحة لمعالجة ملف الإيجار القديم.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضرورة إيجاد حلول تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مع توفير تسهيلات وخيارات بديلة لتحقيق التوازن والعدالة في هذا الملف.

وأوضح الدكتور كجوج في تصريحات إعلامية أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة قريبًا، والتي ستعمل كجسر للتواصل بين المواطنين والحكومة، مما يسهل معالجة هذا الموضوع بشكل عملي ومنظم.

بدائل المتضررين من الإيجار القديم

ذكر الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن هناك خمسة بدائل متاحة أمام المستأجرين المتضررين في الوحدات السكنية، وهي: الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عبر التمويل العقاري، أو من خلال السداد النقدي، بالإضافة إلى التمليك بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات السكنية.

وأضاف البحيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد المذاع على بوابة البلد، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين ستبدأ عملها خلال ثلاثة أشهر. وأوضح أن من شروط الحصول على وحدة سكنية أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية بعقد ممتد.

كما أشار إلى أنه تم الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم للمستأجرين فور إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات القديمة في الشهر العقاري، مؤكدًا أن التسليم سيكون في المواعيد المحددة.

وأوضح أيضًا أن المستأجرين الذين يمتلكون شققًا تمليك أو أغلقوا وحداتهم السكنية لن يكون لهم الحق في الحصول على وحدة جديدة ضمن هذه المبادرة.