نائب يؤكد أن السردية الوطنية للتنمية هي خارطة طريق نحو مستقبل مشرق للاقتصاد المصري

أكد أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أُطلقت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل تحولاً نوعياً في أسلوب التخطيط ووضع السياسات العامة. حيث تقدم خريطة طريق متكاملة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً. وأوضح أن هذه الوثيقة تعكس الإرادة السياسية الجادة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من منظور شامل.

مرجع استراتيجي للتنمية

اعتبر صبور أن السردية الوطنية تمثل مرجعاً استراتيجياً للدولة خلال السنوات القادمة. فهي لا تقتصر فقط على خطط قطاعية متفرقة، بل ترتكز على دمج كافة الجهود الحكومية ضمن إطار واحد متكامل. وأكد أن الوثيقة تحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

ثمار السردية الوطنية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أولى ثمار هذه السردية تجسدت في توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع في منطقة البحر الأحمر، مما يعكس جدية الحكومة في تحويل الرؤية إلى مشاريع على أرض الواقع. كما أكد أن السردية الوطنية تأخذ في اعتبارها البعد الاجتماعي من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تعزيز النمو وتوفير فرص العمل للشباب. بالإضافة إلى ذلك، تعكس اهتمامها بالاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

آفاق اقتصادية جديدة

وشدد أحمد صبور على أن السردية الوطنية ستفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد المصري، وستوفر إطاراً عاماً يمكن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من العمل معاً لتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على جميع المواطنين. وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة إجراء حوار وطني واسع لمناقشة آليات تنفيذها وضمان استدامة نتائجها بمشاركة كافة الجهات المعنية.