وزيرة التنمية المحلية تدعو لتعزيز الخدمات التمويلية والتأمينية في المحافظات لتحسين مستوى المعيشة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً في مقر الوزارة مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.

بحث سبل التعاون

تناول الاجتماع كيفية تعزيز التعاون المشترك وسبل الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، والمتطلبات التأمينية، والخدمات التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الجهات التابعة للهيئة، بهدف خدمة المواطنين في المحافظات. كما تم مناقشة أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم، بالإضافة إلى مختلف أنواع التأمين التي تدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.

الحماية الاقتصادية والاجتماعية

كما تم التطرق إلى كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية، بما في ذلك المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة في مجال التغطيات التأمينية التي تعزز حماية المواطنين من المخاطر المحتملة. ويهدف ذلك إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتقليل الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.

اقتراحات جديدة

ناقش الاجتماع أيضًا المقترح المقدم من وزارة التنمية المحلية لمجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمتعلق بنظام مخصص لتغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي في المحافظات.

التعاون مع الجهات المعنية

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون بين الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية لاستغلال الأدوات المالية الحديثة وتقديم حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً. يهدف هذا التعاون إلى ضمان وصول خدمات التمويل غير المصرفي إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي.

خلق بيئة داعمة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توفير بيئة داعمة تساعد المواطنين في الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعالة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما في المجتمعات المحلية.