مدبولي يشدد على أهمية حصر شامل للعقارات المتهالكة الآيلة للسقوط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع حالات انهيار عدد من العقارات.

حضور الاجتماع

شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

أهمية حصر العقارات القابلة للسقوط

في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار بعض العقارات في مناطق مختلفة بسبب عدة عوامل. وبالتالي، من الضروري إجراء حصر دقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط، وإنشاء آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما قامت به الحكومة مع المناطق غير الآمنة والعشوائية.

دعم الوحدة السكنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على إمكانية تعزيز محور “توفير وحدات سكنية لشاغلي الوحدات الآيلة للسقوط” في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مقترحات وزيرة التنمية المحلية

عرضت الوزيرة منال عوض خلال الاجتماع حصرًا أوليًا بعدد الوحدات الآيلة للسقوط، وأشارت إلى وجود مقترحات متعددة للتعامل مع هذه الوحدات، والتي سيتم دراستها بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي.

استعراض أسباب انهيارات العقارات

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مجموعة من المحاور المتعلقة بأسباب انهيار العقارات، تشمل الإجراءات التشريعية المتخذة، واستراتيجية التعامل مع المباني القديمة القابلة للسقوط.

أسباب رئيسية للانهيارات

أشار وزير الإسكان إلى أن أول الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، خاصة للعقارات القديمة المؤجرة التي تعرضت لعوامل الصدأ والتآكل. وقد نصت القوانين على أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وصيانته.

السبب الثاني، يتعلق برفض المستأجرين إخلاء المساكن المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد بدائل. وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، يحق لكل مستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار حجز وحدة سكنية بديلة بعد مرور سبع سنوات.

أما السبب الثالث فيتعلق باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، حيث يشمل القانون عقوبات مشددة تجاه أي تجاوزات. والسبب الرابع هو التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق المباني بطرق غير قانونية، حيث تعمل الدولة على التصدي لهذا الأمر من خلال لجان مختصة.

استراتيجية معالجة المباني القديمة

عرض الوزير خلال الاجتماع استراتيجية شاملة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، والتي تتضمن عدة مقترحات منها إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحاد الشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم والهدم وفق الحاجة، وتفعيل دور اللجان لمعاينة المباني.

آليات التعامل مع الحالات المتراكمة

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن التعامل مع الحالات المتراكمة يشمل ثلاث مراحل، بدءًا من تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني خلال 6 أشهر إلى عام، والمعاينة للمباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا خلال عام إلى عامين ونصف، والمعاينة للمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عام إلى عامين.

كما أشارت إلى إمكانية تشكيل لجان فنية إضافية للتسريع في عملية المعاينة واتخاذ القرارات اللازمة في غضون 30 يومًا من تلقّي الطلبات. هذا بالإضافة إلى إجراء معاينات دورية للعقارات وفقًا لتاريخ إنشائها وظروف استخدامها.