دور تمويل المشروعات الصغيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع التمويل في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، بعد صدور القانون رقم 141 لسنة 2014. هذا القانون ساهم في تنظيم هذا القطاع وزيادة نطاقه، حيث يعمل أكثر من 4.8 مليون مواطن في هذه الصناعة، بما في ذلك أكثر من 60 ألف موظف دائم.

التمويل متناهي الصغر ودوره في دعم الأسر المصرية

كما أشارت هالة أبو السعد، خلال لقائها مع آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على بوابة البلد، إلى أن التمويل متناهي الصغر أصبح عنصرًا أساسيًا في مكافحة الفقر ودعم الأسر المصرية، خصوصًا في المناطق النائية والقرى.

تيسير إجراءات الحصول على القروض

وأوضحت أبو السعد أن الهدف الرئيسي للمؤسسات التمويلية هو توفير القروض بسهولة للمشروعات الصغيرة، من خلال إجراءات ميسرة مثل السماح بتقديم بطاقة الرقم القومي فقط للحصول على التمويل.

شروط القروض للمشروعات المختلفة

كما أكدت أن التمويل متناهي الصغر في مصر لا يتطلب عادةً تقديم خطة عمل مع القرض للمشروعات الصغيرة، بينما تزداد الشروط للمشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث يتم الاشتراط على وجود خطة عمل واضحة.

أهمية التمويل متناهي الصغر للاقتصاد المصري

وأضافت أن التمويل متناهي الصغر يُعتبر أداة رئيسية في تطوير الاقتصاد المصري بشكل غير رسمي، من خلال دمج أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الرسمي وتوسيع قاعدة التشغيل.