وزير الاستثمار يشارك في إطلاق السردية الوطنية لتعزيز الاقتصاد والتنمية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت شعار: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. وقد حضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء المعنيين.

السردية الوطنية وأهدافها

تعتبر السردية الوطنية إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. يهدف هذا الإطار إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بينما تستفيد البلاد من البنية التحتية المتطورة التي توفر قاعدة قوية للتصنيع والاستثمار وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030)

أشار الوزير إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تمتد بين عامي 2025 و2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة وتحقيق تكامل السياسات القطاعية مع الأطر المؤسسية والتشريعية المعنية بالاستثمار، مما يمكن مصر من الاستفادة بفاعلية من الفرص الجديدة في أسواق عالمية متغيرة بسرعة.

جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد

تركز الاستراتيجية على تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار. كما تهدف إلى جذب استثمارات عالية الجودة موجهة نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويوفر فرص عمل ملائمة.

التعاون لإعداد الاستراتيجية

تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومجموعة البنك الدولي. وذلك بمشاركة فعالة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية.

تحديد أولويات الاستثمار

تتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات أخرى تحتاج إلى إصلاحات سياسات تمكينية.

خطة تنفيذية واضحة

يعمل الوزير على تطوير خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

سياسات محفزة للاستثمار

أوضح الخطيب أن الوزارة اتبعت سياسات شفافة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين. كما تم إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية، وتقدم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية.

تحسين الميزان التجاري

اعتمدت الوزارة أيضًا سياسات تجارية مفتوحة تهدف إلى زيادة الصادرات والتقليل من العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم الخدمات اللازمة للمصدرين.

الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال

في إطار الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال، أشار الوزير إلى تحليل منهجية التقرير وترجمة الاستبيانات إلى 1945 سؤالًا. تم توزيع هذه الأسئلة على مجموعات عمل متخصصة من الجهات المعنية.

الخطوات القادمة

تم الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات، وجاري فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال حول الإصلاحات المطلوبة. بعد إقرار هذه الإصلاحات من قبل مجلس الوزراء، ستبدأ الوزارة في تنفيذها بما يحقق أهداف الاستراتيجية.