كامل الوزير يكشف عن خطة الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن وزارته تهدف إلى الوصول إلى نحو 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.

كما أكد الوزير وجود خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، مشدداً على عدم إغلاق أي مصنع داخل مصر منذ 3 يوليو 2024.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى استغلال المقومات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من مميزاته التنافسية، لزيادة الإنتاجية والصادرات وتحقيق تحول فعلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير ذات القيمة المضافة العالية.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل”، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، والدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الرؤية العامة والسياقات الأساسية للسردية الوطنية، والتي تم إعدادها استنادًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء. تهدف هذه السردية إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة في جميع القطاعات، وتوجيه التنمية وفق أولويات واضحة.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يعتبر من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، نظراً لقاعدة إنتاجية تشمل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة وسوق محلي كبير وموارد بشرية شابة ومؤهلة.

شهد العقد الماضي تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية ونموًا في الاقتصاد الرقمي، مما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية. وقد أثبتت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل، مثل مركز غاز شرق المتوسط.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمثل ميزة تنافسية كبيرة، مما يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لنقل العمليات في دول مجاورة. تدعم الدولة ذلك بأنظمة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمارات الداخلية والمناطق الحرة، فضلاً عن شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، توفر فرصًا موسعة للمستثمرين.

ختامًا، أكدت الوزيرة أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية والتكنولوجيا والسياحة، لما يترتب على ذلك من خلق فرص عمل جديدة وتحسين التنافسية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير كعوامل محورية للنمو الاقتصادي المستدام.