وزيرة التخطيط تؤكد أهمية السردية الوطنية في تعزيز الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري الفريدة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف استغلال المقومات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من مميزاته التنافسية. يهدف هذا التحول إلى زيادة الإنتاجية والصادرات، وتحقيق تحول فعلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير ذات القيمة المضافة العالية.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيلي”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونخبة من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين. وتعد هذه الفعالية خطوة نحو تعزيز رسم السياسات الاقتصادية في البلاد.

أسس السردية الوطنية للتنمية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الرؤية العامة والمرتكزات الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أُعدت استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء. كما اعتمدت على أحكام قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، حيث ينصان على ضرورة تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة في جميع القطاعات.

اقتصاد مصري متنوع

شددت الوزيرة على أن الاقتصاد المصري يُعتبر من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، حيث يستند إلى قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات. كما تتمتع البلاد ببنية تحتية متطورة وسوق محلي ضخم وموارد بشرية شابة ومؤهلة.

الدور الإقليمي لمصر

وأشارت إلى أن العقد الماضي شهد طفرة في تطوير البنية التحتية ونموًا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية. كما رسّخت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل، مثل مركز غاز شرق المتوسط، وتسعى حاليًا لتعميق هذا الدور عبر قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة الخضراء، الأمن الغذائي، والتجارة والخدمات اللوجستية.

الموقع الاستراتيجي والفرص الاستثمارية

أكدت الدكتورة رانيا أن الموقع الاستراتيجي لمصر يُعد ميزة تنافسية كبيرة، مما يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لنقل العمليات التجارية بفضل القرب الجغرافي من أوروبا وآسيا. كما تدعم الدولة ذلك من خلال مجموعة من السياسات الاستثمارية المتنوعة، بما في ذلك الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة.

تحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية

أضافت أن هذا التحول سيتحقق عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية والتكنولوجيا والسياحة، نظراً لدورها في خلق فرص العمل وتحسين التنافسية. كما أن دمج التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية سيساهم في رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف، مما يدعم الابتكار والبحث والتطوير كوسيلة للنمو المستدام.