وزيرة التخطيط تكشف عن خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لتعزيز كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق العام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ليكون محورًا رئيسيًا، مما يساهم في تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

إطلاق المبادرة بحضور رسمي

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفريق الوزراء بما في ذلك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

تحول نحو اقتصاد مرن

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحفز رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

دور الدولة في الشراكات والاستثمار

صرحت أن هذا التحول يقوم على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، مما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة. وأوضحت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُشكل الإطار الأساسي لتحدد تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يترك فيها المجال للقطاع الخاص.

أدوار الجهات التنفيذية

أكدت الوزيرة أن تنفيذ هذه الرؤية يتم من خلال ثلاث جهات رئيسية، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية. حيث يعمل كل منها بشكل متكامل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية قانون الشركات المملوكة للدولة

كشفت الوزيرة أن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة يعزز تحول الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. حيث تتولى الوحدة المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، وتطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية.

تنسيق الطروحات الحكومية

كما تطرقت إلى أهمية وحدة الطروحات الحكومية، التي تهتم بتحديد طرق الطرح المناسبة وتنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، ما يسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين المعنيين لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63. وتهدف هذه الجهود إلى تعظيم العائد الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء. وهذا يتضمن البحث عن مسارات مثل التحويل إلى هيئات عامة أو الدمج.

مؤشر سياسة ملكية الدولة

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، والذي يعد أداة محورية لمتابعة تنفيذ الوثيقة. ويهدف المؤشر إلى قياس التقدم الشامل في تنفيذ السياسة وربط الأهداف المعلنة بالنتائج الفعلية.

الإطار الشامل للرؤية الوطنية

تعتبر «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مما يعزز استدامة الإصلاحات الاقتصادية ويحفز القطاع الخاص في التوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق العالمية.