وزيرة التخطيط تؤكد أهمية مشروعات البنية التحتية في تعزيز اقتصاد قوي أمام الصدمات الخارجية

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رسميًا “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. جاء ذلك خلال فعالية حضرها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وشركاء دوليين، وأعضاء مجلس النواب ومراكز الفكر والأبحاث.

إطار شامل للتنمية

أوضحت وزيرة التخطيط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تعتبر إطارًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق التناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. ويأتي هذا في ظل المتغيرات السريعة على الساحتين الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة تدعم الاستثمار والتصنيع.

برنامج إصلاح اقتصادي متكامل

تعتبر “السردية” برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تعزيز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات. تسلط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

مرجعية مؤسسية واضحة

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة بدأت في إعداد السردية بعد التشكيل الحكومي الجديد، وذلك استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص. وقد استندت الوزارة في إعداد السردية إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، اللذين يحددان الأهداف الاستراتيجية للدولة وأولويات التنفيذ.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

أكدت الوزيرة أن السردية تعتمد على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو التشغيل، متضمنة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال الأخضر. كما تشمل الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

تكامل الاستراتيجيات الوطنية

نوَّهت الوزيرة إلى أن السردية ليست منفصلة عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل تسعى لتحقيق تكامل بينها استجابة للمعطيات الاقتصادية الحالية. يركز هذا الإطار على العلاقة التكاملية بين استقرار الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية تعزز التنمية الاقتصادية.

تحديات اقتصادية عالمية

شددت المشاط على أن السردية تأتي في زمن يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية وصراعات إقليمية، مما ساهم في زيادة التوترات الاقتصادية. كما طرأ على الأسواق العالمية تقلبات نتيجة السياسات الحمائية، مما زاد من حالة عدم اليقين حول آفاق النمو.

تعزيز صمود الاقتصاد المصري

في ضوء هذه التحديات، تتبع الحكومة المصرية نهجًا توازنيًا يعزز صمود الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات، مع تعزيز السياسات والبرامج التي تسرّع النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستمر في مراجعة مستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتلبية المتغيرات الاقتصادية. كما بدأت الدولة مسارًا تنمويًا مكثفًا لتطوير البنية التحتية، مما يقوي الاقتصاد ويمكنه من توليد موارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويساهم في توسيع قاعدة الصادرات وتعزيز معدلات النمو المستدام.