وزيرة التخطيط تكشف عن السردية الوطنية كخطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وذلك في فعالية شهدت حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإنسانية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إطار شامل للتنمية الاقتصادية

كشفت وزيرة التخطيط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تُعد إطارًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق التوافق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. يتضمن هذا الإطار التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية.

برنامج إصلاح اقتصادي فعال

أوضحت المشاط أن السردية تمثل “برنامج إصلاح اقتصادي” يهدف إلى ترويج ركائز الاقتصاد المصري من خلال تضمين السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو وجذب الاستثمار، كما تسلط الضوء على الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

تشكيل السردية الوطنية

ذكرت وزيرة التخطيط أن الوزارة بدأت في إعداد هذه السردية عقب تشكيل الحكومة ودمج الوزارتين في أكتوبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وتتضمن تلك الأهداف زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر التركيز على القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص.

استناد قانوني راسخ

تأتي السردية في ضوء أحكام قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، الذي يحدد الأهداف الاستراتيجية لجميع قطاعات الدولة. يُعزز هذا القانون ضرورة التنسيق بين الوزارات لضمان تنفيذ الأهداف بشكل فعال.

إصلاحات هيكلية متكاملة

أكّدت المشاط أن السردية الوطنية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على محاور تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية. كما تتضمن الاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية.

الاستجابة للتحديات العالمية

شددت وزيرة التخطيط على أن السردية تتمحور حول تحقيق تكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، وذلك استجابة للمعطيات الاقتصادية المتغيرة. وبينت أن هذا الإطار يسلط الضوء على أهمية العلاقة بين استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يعزز النمو المستدام.

صمود الاقتصاد المصري

في سياق التوترات الجيوسياسية الحالية، تتبع الحكومة المصرية نهجًا متوازنًا يعزز من صمود الاقتصاد، مع التركيز على السياسات والبرامج التي تسهم في التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

استراتيجيات التنمية والتخطيط

وانطلاقًا من الأحداث الدولية، تقود الحكومة نهجًا مرنًا في التخطيط، يتطلب مراجعة مستمرة للاستراتيجيات والخطط، مما يعكس أهمية التطوير المستمر وفقًا للاحتياجات المتغيرة.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

أكدت المشاط أن الدولة بدأت مسارًا تنمويًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية، بما يسهم في خلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي.

تهدف مشروعات البنية التحتية إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على استيعاب التحديات الخارجية وتحقيق قيمة مضافة من خلال تعزيز الأنشطة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات.