هيئة الرقابة المالية تكشف لأول مرة عن قياس بصمتها الكربونية لعام 2024

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024 وأصدرت تقريرًا خاصًا بذلك، في إطار تقرير الاستدامة السنوي. يُعتبر هذا الإنجاز خطوة غير مسبوقة، حيث أصبحت الهيئة أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية، مما يعكس التزامها بمبادئ الاستدامة البيئية.

استراتيجية تعويض الانبعاثات

تستهدف الهيئة تعويض جميع انبعاثاتها الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية المتاحة في السوق المصري. يأتي هذا ضمن سعي الهيئة نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الاستدامة، مما يسهم في تقليل التأثيرات البيئية لأنشطتها.

تصريحات رئيس الهيئة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قياس البصمة الكربونية يمثل التزامًا عمليًا وخطوة محورية لتحقيق مستقبل مستدام. أشار إلى ضرورة أن تكون الجهات الرقابية في طليعة المبادرات التي تتبنّى الممارسات البيئية المسؤولة، لتكون قدوة للكيانات التي تشرف عليها.

كما أكد فريد أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي يعكس دعم الهيئة لهذا السوق الناشئ، ويظهر الوعي بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، مما يُسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة المتعلقة بالتغير المناخي.

عملية القياس والتأكيدات الوطنية

تم تنفيذ قياس البصمة الكربونية بالتعاون مع جهة وطنية متخصصة ومُعتمدة من الهيئة للتحقق من قياسات الانبعاثات. تعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها من أداء القياسات والتحقق وفق أعلى المعايير الدولية، مما يُساعد في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالريادة المصرية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.

دور سوق الكربون الطوعي المصري

يبرز أيضًا أهمية سوق الكربون الطوعي المصري، حيث سجل نحو 34 مشروعًا من دول مختلفة مثل مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش. أسهمت هذه المشاريع في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، ومن المتوقع أن يستمر السوق في النمو كأول سوق منظم ومراقب من قبل الجهات الرقابية على أسواق المال في مصر وأفريقيا.

التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالكربون

من المتوقع أن تسهم أسواق الكربون عالميًا في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. فيما أظهرت بيانات البنك الدولي أن عائدات تسعير الكربون وصلت إلى رقم قياسي قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، مما يُعزز من النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.

التزام الهيئة بالاستدامة

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر نحو خلق بيئة أعمال أكثر استدامة. تشجع الهيئة جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مشابهة، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يضمن التنمية المستدامة للأجيال القادمة.