وزير الزراعة يكشف عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7 مليون طن بزيادة 650 ألف طن مقارنة بالعام الماضي

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، والذي بلغ نحو 7 مليون طن، مما يُظهر زيادة تفوق 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تقرير رسمى حول الصادرات الزراعية

تأتي هذه الإحصائيات وفقًا لتقرير رسمي تقدّم به الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حيث يستعرض أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية وتقدمها حتى الآن.

أهم المحاصيل الزراعية المصدرة

وفقًا للتقرير، تتصدر الموالح المصرية قائمة الصادرات الزراعية، بكمية تتجاوز 1.9 مليون طن. يليها البطاطس الطازجة في المركز الثاني، حيث بلغ إجمالي كميتها المصدّرة أكثر من 1.3 مليون طن. يأتي بعد ذلك محصول البصل الطازج في المركز الثالث بكمية تزيد عن 250 ألف طن، بينما تحتل الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الرابع، بكمية تفوق 222 ألف طن. أما العنب، فيحتل المركز الخامس بكمية تتجاوز 180 ألف طن.

الصادرات الزراعية المتميزة

يشير التقرير إلى أن من بين أهم الصادرات الزراعية التي حققت تفوقًا هذا الموسم: البطاطا، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم، الرمان، الفراولة، والجوافة.

التقدم في القطاع الزراعي

أكد علاء فاروق أن هذا النمو الملحوظ في الصادرات الزراعية يعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وشدد على التزام الدولة بتطوير هذا القطاع المهم، وزيادة القدرة التنافسية له، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان وصولها إلى جميع دول العالم.

جهود مشتركة لتعزيز الإنتاج

أوضح الوزير أن هذا النجاح يعتمد على الجهود المشتركة بين المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، بما في ذلك الحجر الزراعي والمعامل المرجعية المعتمدة التابعة للوزارة. وأكد أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري

أضاف فاروق أن هذا النمو الكبير في الصادرات هو مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد المصري، حيث يعزز تدفق العملات الأجنبية ويوفر فرص عمل جديدة في جميع مراحل الإنتاج والتصدير.

التزام بالجودة والمعايير الدولية

بدوره، صرح الدكتور محمد المنسي أن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات تعود إلى تطبيق أحدث المعايير الدولية، مما يُساهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد على استمرار فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.