مصر تبرز أهمية قرار الجامعة العربية بشأن الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة

تثمن جمهورية مصر العربية اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال دورته 164 المنعقدة في القاهرة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، القرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”. جاء ذلك بمبادرة مصرية-سعودية مشتركة، مما يعكس الإرادة العربية المشتركة والتوافق بين الدول الأعضاء في صياغة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي، ويستجيب للظرف الحساس الذي تمر به المنطقة.

رفض الهيمنة الأجنبية

تؤكد مصر أنه لا ينبغي السماح بهيمنة أي طرف على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار. فالأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام الصارم بالمبادئ الحاكمة التي يكرسها القرار، وأهمها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

حق الدول العربية في تشكيل الأطر الأمنية

يثبت القرار حق الدول العربية في بلورة مبادئ حاكمة لترتيبات المنطقة. ويؤكد بلا لبس على حق هذه الدول في طرح وإلزام إرادتها ورؤيتها لبناء منظومة أمن وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والالتزام بقواعد القانون الدولي، مع تسوية النزاعات بالطرق السلمية. ويعتبر إنهاء الاحتلال المدخل الحقيقي لتحقيق سلام عادل ومستدام.

دور مصر القيادي في تعزيز التعاون الإقليمي

يؤكد اعتماد القرار دوراً قيادياً عربياً مسؤولاً في بلورة قواعد واضحة لتعزيز الأمن والتعاون. كما يحمل رسالة بأن استقرار منطقتنا لن يتحقق إلا من خلال احترام السيادة ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، مع ضرورة إنهاء الاحتلال، وفتح أفق سياسي واقتصادي يحقق السلام والازدهار لشعوب المنطقة.

التزام مصر بالتعاون مع الدول العربية

تؤكد مصر التزامها بالعمل مع سائر الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي. ويجب إعادة الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعم منظومة تعاون عربية-إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي، مع مراعاة أمن وسيادة دول المنطقة بالتساوي.

كما تستمر مصر في ممارسة الضغط لفرض مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، حيث أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف على الصعيدين الإقليمي والدولي.