وزراء الخارجية والري في مصر والسودان يجتمعون لمناقشة مستقبل مياه النيل

عُقدت في القاهرة يوم الأربعاء 3 سبتمبر الجولة الثانية لاجتماعات آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان. شارك في هذه الاجتماعات الوزراء ووفود من الجانبين، حيث تمت المباحثات في أجواء ودية وإيجابية، تجلّت فيها روح التفاهم المشترك ورغبة الطرفين في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، اللذين يرتبطان بروابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل.

تطورات ملف نهر النيل

تناولت المباحثات التطورات الحالية المتعلقة بنهر النيل، مع مراجعة النتائج المحققة من الجولة الأولى لاجتماعات آلية (2+2) التي عُقدت في فبراير 2025. استعرض الجانبان مجال التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على الشعبين، واتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي المصب.

كما تم التأكيد على حقوق واستخدامات كلا البلدين للمياه، وفقًا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل، على أساس مبدأ المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقًا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بينهما. وأشار الطرفان إلى أهمية التنسيق التام في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق المائية.

الأمن المائي والتعاون المشترك

شدد الجانبان على أن الأمن المائي في السودان ومصر جزء لا يتجزأ، مؤكدين رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيذاء مصالحهما المائية. كما تم التأكيد على أهمية التشاور والتنسيق المستمر مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وبناء آلية راسخة للتعاون توحد جميع دول الحوض.

الملف الإثيوبي وتأثيراته

تناولت المشاورات أيضًا تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الجانبان على أن السد يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويشكل تهديدًا لاستقرار منطقة حوض النيل. حيث إن المخاطر الناجمة عن السياسات الأحادية الإثيوبية تتطلب تعديلًا في السلوك الإثيوبي لضمان التعاون بين دول الحوض.

أكد الطرفان أن قضية السد تبقى مشكلة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، ورفضوا أي تدخل من دول أخرى في هذه القضية.

تعزيز العلاقات الثنائية

مرة أخرى، أكد الجانبان تطابق مواقفهما حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة مبادرة حوض النيل وآليتها. وأكد الطرفان أهمية الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 ودورها في صياغة الرأي المشترك، مع الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها لضمان تحقيق أهدافها.

تعاون في مجالات أخرى

كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية، حيث أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين، واتفقا على ضرورة استمرار الزيارات الرسمية. كما تبادلا التأكيد على رفض أي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، مع التأكيد على عزمهما تعزيز التنسيق لإعادة الاستقرار في السودان.

ناقش الجانبان سبل تعزيز المشروعات التنموية بما يدعم التعاون بين القطاعين ويعزز جهود إعادة الإعمار في السودان. وأعرب الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة السودان في هذا المجال، مجددًا التأكيد على أهمية التعاون في مختلف القطاعات.

التدريب والتعاون المستقبلي

اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون التدريبي في مجالات متعددة، بما في ذلك وزارتي الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية. ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة للكوادر السودانية، لما لذلك من أهمية في جهود إعادة الإعمار.