البنك المركزي يكشف عن استخدام 53.8 مليون مواطن للحسابات المالية لإجراء المعاملات بسهولة

أصدر البنك المركزي المصري مؤشرات الشمول المالي الرئيسية، التي كشفت عن ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة. هذه الحسابات تتيح لهم إجراء معاملات مالية عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل العدد إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، ما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) والذين يبلغ عددهم 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.

زيادة معدلات الشمول المالي

تظهر المؤشرات ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات، حيث بلغت 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024. هذا التحسن جاء نتيجة جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع دائرة استفادتها من الخدمات المالية.

بالنسبة للشباب، فقد شهدت مؤشرات الشمول المالي تزايداً مستمراً، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024. وتدعم هذه الزيادة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز قدرات الشباب المالية، مثل السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

نمو الشمول المالي بشكل عام

بوجه عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس تزايد استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

استراتيجية البنك المركزي المصري

تستند استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025 إلى أسس علمية دقيقة تقيس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام وجودة الخدمات المالية. ترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الأساسية لبلوغ أهدافها، بما في ذلك تنويع المنتجات والخدمات المالية (البنكية وغير البنكية) بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء. كما تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية والرقابية لضمان شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.