اجتماع وزاري لتعزيز إعداد إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وزيادة الرقابة الصحية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تناول الاجتماع سبل تسهيل الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع القوانين والضوابط المعمول بها.
تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. يهدف الاجتماع إلى تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب. اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة.
كما تم مناقشة دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفقًا للوائح السارية. وتناول النقاش أيضًا تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث السياسات التي تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير. كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، والسيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية. وحضر أيضًا السيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.
