وزير الصحة يكشف عن عقوبة صارمة للمستشفيات المتقاعسة في استقبال حالات الطوارئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أهمية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014. هذا القرار يضمن لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ بشكل مجاني خلال أول 48 ساعة من الحدوث، ويُلزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر بتقديم هذه الخدمات خلال الفترة المحددة.

الحق الدستوري في الرعاية الصحية

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي يُعرض على بوابة البلد، أوضح الدكتور عبدالغفار أن الحصول على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ هو حق دستوري لكل مواطن. وأشار إلى أن حالات الطوارئ لا يمكننا حرمان أي شخص من تلقي العلاج لإنقاذ حياته. وأكد أنه إذا كانت أي مستشفى تطلب رسومًا في حالات الطوارئ، فهذا الأمر غير قانوني، وسيتم محاسبتها على ذلك. وفي حالة المخالفات، يُمكن أن تتخذ الوزارة إجراءات صارمة تصل إلى غلق المستشفى المعنية، وفقًا للقرارات السابقة.

تعريف حالات الطوارئ

كما أوضح الدكتور عبدالغفار أن الحالات الطارئة تشمل الحالات الطبية الحادة التي تشكل تهديدًا لحياة الإنسان وتتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا، مثل توقف القلب أو التنفس، والنزيف الحاد، أو الأمراض التي تهدد الحياة. وفي هذه الحالات، يُسمح للمريض بالتوجه إلى أي مستشفى حكومية أو خاصة، حيث سيتم توفير الخدمات الطبية بشكل مجاني حتى استقرار حالته الصحية خلال 48 ساعة.