قناة السويس الاقتصادية تحقق إنجازًا كبيرًا بجذب 311 مشروعًا واستثمارات تفوق 10.2 مليار دولار خلال 38 شهرًا

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في منتدى الأعمال المصري البحريني الذي عُقد في العاصمة القاهرة، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، منهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، بالإضافة إلى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. كما شهد الحدث حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.

أهمية منطقة قناة السويس الاقتصادية

تمت المشاركة خلال الجلسة الرئيسية التي حملت عنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو”، والتي جمعت نخبة من صناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال. استعرض وليد جمال الدين في كلمته الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية ودورها كمشروع قومي يمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية. يُعتبر الموقع الاستراتيجي للمنطقة على ضفتي قناة السويس نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات، حيث تم التعاقد على 311 مشروعاً صناعياً ولوجستياً خلال الفترة الماضية التي امتدت لـ 38 شهراً، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 10.2 مليار دولار. وقد تمكنت الهيئة من تنفيذ خطة شاملة منذ تأسيسها في عام 2015، تضمنت تحسين البنية التحتية وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، حتى الوصول إلى مرحلة توطين الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة محلياً.

نموذج للتعاون الدولي والتنمية المستدامة

نجحت المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات من أكثر من 20 دولة، وهو ما يعكس الثقة العالمية في قدراتها ويؤكد مكانتها كمركز رائد للتعاون الدولي والتنمية المستدامة. وأكد جمال الدين أن المنطقة أصبحت بمثابة مركز صناعي ولوجستي عالمي، مدعومة بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها.

تستهدف الهيئة 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً متنوعاً، يشمل الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية، والمنسوجات، بالإضافة إلى صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تقدم الهيئة حزمة متنوعة من الحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، ما يضمن للمستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

يمثل منتدى الأعمال المصري البحريني منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تضمن اللقاءات الثنائية (B2B) بين ممثلي مجتمع الأعمال المصري والبحريني مناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري. تعكس هذه اللقاءات عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين وحرصهما المشترك على دفع مسيرة التنمية المستدامة.