المالية تعلن دعم السلع التموينية لزيادة الاستفادة لأكثر من 60 مليون مواطن

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي خلال اجتماع مهم لمجموعة العشرين بالقاهرة.

توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية

أكد كجوك أن مصر تعمل على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة. وأوضح أن الحكومة تقوم بتمويل برامج متنوعة لدعم المزارعين، مما يساعدهم على التوسع وزيادة تنافسية القطاع الزراعي.

دعم السلع التموينية

أشار كجوك إلى أن “الدعم الغذائي” يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تدعم السلع التموينية بحوالي 165 مليار جنيه، مما يعود بالنفع على أكثر من 60 مليون مواطن.

برنامج تكافل وكرامة

أضاف الوزير أننا نعمل على توسيع برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يغطي 5 ملايين أسرة، ويتضمن ربط المساعدات بمخرجات خاصة بالتعليم والصحة.

الشراكات الإقليمية والدولية

وأوضح كجوك أن الجهود الوطنية تتطلب التكامل مع وجود شراكات إقليمية ودولية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي للجميع. وتطلعت مصر إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام والتعامل مع تحديات المناخ.

دعم القطاع الخاص

أكد أننا نسعى لتوفير المزيد من الدعم والمساحة لشركائنا من القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين وتنشيط الشراكات التنموية العالمية.

بناء نظم غذائية عادلة

قال إننا ملتزمون بالشراكة القوية لبناء نظم غذائية عادلة ومتماسكة ومرنة في مواجهة تغيرات المناخ. نعمل معًا من أجل مستقبل غذائي أكثر عدالة واستدامة يلبي احتياجات البلدان النامية والأفريقية. وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يؤثر سلبًا على المالية العامة ويعوق النمو والتنمية في الدول النامية والأفريقية.

تحديات النظام المالي العالمي

أضاف أنه يجب علينا التعامل بجدية مع اختلالات النظام المالي العالمي والفجوة التمويلية في التنمية وتحديات المناخ. وأكد على أهمية استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات المعاصرة وتحقيق الأمن الغذائي.