وزير المالية يؤكد للمواطنين تنفيذ خطة شاملة لخفض الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين بشأن الديون يعتبر «محل تقدير»، مشددًا على ضرورة طمأنة الجميع بأن الحكومة بدأت بالفعل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي.

استراتيجية خفض الدين الخارجي

خلال مؤتمر صحفي، أشار الوزير إلى التزام الحكومة بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. كما أضاف أن هناك استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين.

تنويع مصادر التمويل

وأضاف كجوك أن الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل من أجل تلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة. يشمل ذلك إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل.

تحويل الديون إلى استثمارات

كما ستسعى الحكومة لتوسيع استخدام الأدوات المالية المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.

تعزيز الحوكمة الاقتصادية

وأشار الوزير إلى وجود سقف سنوي للديون الحكومية العامة والضمانات الحكومية، بهدف تعزيز الحوكمة الاقتصادية. كما أوضح أن الحكومة توجه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.