وزير الري يحذر من استنزاف المياه الجوفية العميقة في مصر ونضوب الخزانات نتيجة السحب الجائر

تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، يتناول الإجراءات المتبعة لحصر الآبار الجوفية في مصر. كما يعرض التقرير مدى التزام المنتفعين بضوابط وشروط استخدام المياه الجوفية، بما يضمن الإدارة الرشيدة لهذه الموارد المهمة.

موقف الأعمال الجارية

استعرض التقرير وضع الأعمال المنفذة في الإدارات العامة للمياه الجوفية بجميع أنحاء الجمهورية. وتطرق إلى جهود القطاع في حصر الآبار المخالفة وآليات التدخل المتبعة في هذا الشأن. وقد وجه الدكتور سويلم بتطبيق جميع الإجراءات القانونية المطلوبة ضد الآبار المخالفة.

تعديلات قانون الموارد المائية

أوضح الدكتور سويلم أنه تم مؤخراً تعديل قانون الموارد المائية والري بهدف تشديد العقوبة على حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص من الوزارة. تأتي هذه الخطوة لحماية خزانات المياه الجوفية العميقة من الاستنزاف والسحب المفرط، حيث تُعتبر المياه الجوفية العميقة في مصر موارد غير متجددة، مما يجعل السحب المفرط يهدد بنضوب هذه الخزانات وزيادة نسبة الملوحة.

إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية

تم إطلاق “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” كمرحلة أولى في إدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة. تهدف هذه المنظومة إلى تمكين المنتفعين من التقدم للحصول على التراخيص عبر الإنترنت، وتيسير تقديم المستندات اللازمة ومتابعة حالة الطلب، مما يسهم في تسريع الإجراءات وكشف المتسبب في أي تأخير.

عقوبات المخالفات

تم تعديل أحكام قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، فيما يتعلق بالمياه الجوفية. تشمل التعديلات فرض عقوبات صارمة على من يخالف أحكام المادة (70) التي تحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية إلا بترخيص. العقوبات تتضمن الحبس لفترة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تتضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة، مع ضبط المعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

عقوبات إضافية للمخالفات

أي شخص يخالف أحكام المواد (62، 76، 78) المتعلقة بتركيب أجهزة قياس تصريف المياه، وتقديم البيانات عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفي، سيعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. كما تتضاعف العقوبة في حالة تكرار نفس المخالفة، مع ضبط الأجهزة المستخدمة في ارتكابها.