تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر بعد تقديم بلاغ للنائب العام

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي لا يواجه وزارة الإسكان وليس في صراع معها. وأوضح أن موقف النادي يهدف إلى الدفاع عن حقوقه القانونية بدلاً من الانخراط في أي خلاف إداري أو سياسي.
بلاغ رسمي للنائب العام
وخلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أفاد أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قدّم بلاغاً رسمياً إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن مخالفات تم تداولها مؤخراً حول أرض الفرع الجديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر. وطالب بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، مع استعداد المجلس للمثول أمام الجهات المختصة للرد على جميع الاتهامات الموجهة لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني.
مطالبات بتحويل الملف والتحقيقات
وأوضح شعيب أن النادي قدّم في فبراير 2024 طلباً لتخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة الجديدة. وفي 21 أبريل 2024، ردت هيئة المجتمعات العمرانية بخطاب رقم 4769 بالموافقة على أربعة أنشطة استثمارية تشمل: تجاري استثماري، تجاري إداري، تجاري فندقي، وطبي تعليمي. مؤكداً توفر جميع المستندات الرسمية التي تثبت صحة هذه الموافقات.
المدفوعات والتعديلات القانونية
وأضاف شعيب أن الهيئة تواصلت مع النادي في أغسطس 2024 لسداد 5% من قيمة التعديلات. وقد قام النادي بدفع هذا المبلغ في سبتمبر 2024 بقيمة 40 مليون جنيه. وأوضح أن القرار الوزاري الصادر في 22 سبتمبر 2024 يُعتبر المرجع القانوني الأعلى الذي نص صراحةً على إضافة الأنشطة الجديدة وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية عليها.
تظلم رسمي للنادي
وأكد شعيب أن النادي تقدّم بتظلم إلى وزير الإسكان مرفقاً بجميع الموافقات والإجراءات الرسمية. وأشار إلى أن التظلم قيد الدراسة ولم يتم رفضه، مؤكداً أن النادي لم يرتكب أي خطأ في ملف تغيير الاستخدام.
الشفافية والمراقبة
أوضح شعيب أن نادي الزمالك يسعى لتحقيق حلم استمر 25 عاماً في إنشاء الفرع الجديد. وجميع مراحل التنفيذ تتم وفقاً للتعاقدات الرسمية مع جهات موثوقة. كما أكد أن أموال النادي تُعتبر أموال عامة وتخضع للرقابة، حيث أن الإدارة ملتزمة بالشفافية الكاملة أمام الجمهور والجهات الرقابية.
استعداد النادي للتعاون
وأشار شعيب إلى استعداد النادي للذهاب إلى أي جهة رقابية لمراجعة كافة الإجراءات. وأكد حماية حق النادي في الأرض، معرباً عن ثقته بأن جميع الجهات المعنية ستعيد الأرض لأصحابها وفقاً للقانون، مما يضمن استمرارية حلم جماهير الزمالك في إنشاء الفرع الجديد وفق أفضل المعايير العالمية.