وزارة الشباب تُصدر ضوابط جديدة للنظم الأساسية للأندية بعد تعديل قانون الرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، الذي ينظم ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية. يأتي هذا القرار استنادًا إلى تبديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحكام القرار وتأثيره على الأندية الرياضية

هذا القرار يسري على الأندية الرياضية التي لم تعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية، سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى. يتم ضم هذا القرار إلى اللائحة الداخلية للنادي، وذلك لاستكمال مرحلة توفيق الأوضاع وفق التعديلات الجديدة على قانون الرياضة.

الضوابط المنظمة لأعمال الأندية

يشمل القرار مجموعة من الضوابط الأساسية، منها:

• آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
• قواعد الرقابة والإشراف من الجهات الإدارية المختصة.
• تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها.
• ضوابط إنشاء شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.

اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي

تتضمن التعديلات أيضًا اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل المنازعات، مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، وتحديد آليات عمل الجمعيات العمومية ودعوتها والإشراف القضائي عليها.

نشر التعديلات القانونية

ينص القرار على ضرورة نشر التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية في الوقائع المصرية، لتصبح سارية من اليوم التالي للنشر.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات يأتي في إطار استكمال النظام التشريعي للرياضة المصرية، مما يسهل توفيق أوضاع الأندية بما يتماشى مع التعديلات القانونية، مما يعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.

وأضاف الوزير أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، كما تتيح للأندية إنشاء شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، مما يدعم أيضًا دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل المنازعات ويضمن استقرار المنظومة الرياضية.

تحقيق التوازن بين الرقابة والاستقلالية

أوضح الوزير أن القرار يسعى لتحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من الدولة وبين استقلالية الهيئات الرياضية، مما يمنح الأندية مزيدًا من الحرية في إدارة شؤونها، مع المحافظة في الوقت نفسه على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء.

أهمية معايير الأمن والسلامة

شدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يعد من الركائز الأساسية في القرارات التنفيذية، وذلك لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.