رئيس البورصة يؤكد حرية التداول واشتراطات العرض والطلب تتحكم في الأسواق

تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة التي أولتها له بتعيينه في هذا المنصب. وأكد أن هذه الثقة تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل الجاد لتعزيز دور سوق المال في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير آلياته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

استراتيجيات السوق المستقبلية

وأشار الدكتور عزام إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال، ومن أبرزها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، بالإضافة إلى آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ويأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تلعبه البورصة المصرية لدعم النمو الاقتصادي عبر توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تسهم في نمو الشركات وتوسعها، وتوفر خيارات متنوعة للمستثمرين تتناسب مع تطلعاتهم.

الحوار مع الأطراف المعنية

كما أشار عزام إلى أن نهج البورصة في المرحلة المقبلة سيكون مبنيًا على الحوار المستمر مع جميع أطراف السوق. هذا الأمر يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، مما يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات ورفع مكانة سوق المال المصري.

ضمان حقوق المتعاملين

وشدد رئيس البورصة على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها. كما أكد التزامه الكامل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية، بالتعاون مع الجهات الرقابية في حال وجود مخالفات.

التعاون مع الرقابة المالية

وأضاف عزام أن التنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية يعزز من كفاءة سوق رأس المال ويدعم دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

تحقيق النجاح من خلال العمل الجماعي

وأعرب عزام عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها جميع العاملين في البورصة المصرية، مؤكدًا أن نجاح البورصة يعتمد على تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد. وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد والابتكار، مما يعزز من مكانة البورصة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

تعزيز الترويج وجذب الشركات

وأشار رئيس البورصة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب شركات خاصة جديدة للقيد والطرح، بهدف تعزيز سيولة ونشاط السوق وجعل البورصة المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية. كما تدعم هذه الجهود مستهدفات الحكومة المصرية في تحقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال.