وزير العمل ومحافظ القليوبية يطلقان ورشة عمل توعوية عن قانون العمل الجديد لتعزيز المعرفة القانونية

استكمل معالي وزير العمل محمد جبران جولته، اليوم الاثنين، في محافظة القليوبية، بافتتاح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. حضر الافتتاح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عدد من النواب والمستثمرين، وشارك فيه ممثلون عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، بلغ عددهم 217 شخصًا.
تسليم عقود العمل لذوي الهمم
وخلال الافتتاح، قام الوزير والمحافظ بتسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في خطوة تهدف لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تفاصيل الورشة التثقيفية
بدأت فعاليات الورشة بكلمة من فوزي صابر، مدير مديرية العمل، حيث أكد على الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين. كما ألقى إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، محاضرة تناول فيها فلسفة القانون وأهميته في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مستعرضًا مواد القانون وأثرها في توفير الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار.
جهود المحافظة في توفير فرص العمل
أعرب محافظ القليوبية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية العمل في توفير فرص عمل لائقة، خاصة للشباب وذوي الهمم. وأثنى على زيارة الوزير جبران، مشددًا على أهمية حضور ممثلي المديرية في اللقاءات الجماهيرية التي تهدف لدعم أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم.
مزايا القانون الجديد
كما أوضح المحافظ أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية ساهم في توفير فرص عمل قريبة من محل سكن المواطنين، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم. وأكد أن قانون العمل الجديد يوازن بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة.
وزير العمل يشيد بأهمية القانون
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، المقرر تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025. وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إصدار هذا القانون نظرًا لأهميته لكل مواطن مصري يعمل بأجر.
تحقيق التوازن في علاقات العمل
أضاف جبران أن هذا القانون يسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يضمن سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار. كما تطرق إلى بعض المواد المتعلقة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، والضرورة لملاحقة أنماط العمل الجديدة.
استجابة للاستفسارات
وخلال الفعاليات، استجاب الوزير جبران لاستفسارات المشاركين حول قانون العمل وآليات تطبيقه.