وزير الري يواصل متابعة سير مشروع تأهيل المنشآت المائية والوقوف على مستجدات التنفيذ

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن “مشروع تأهيل المنشآت المائية”.

أهمية تأهيل المنشآت المائية

أكد الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. وأوضح أهمية “مشروع تأهيل المنشآت المائية” في إحلال وصيانة هذه المنشآت، مما يعزز كفاءتها في التحكم بإمرار التصرفات المائية. يُسهم هذا المشروع في تحسين كفاءة الري بشكل عام، ويضمن تطبيق المناوبات على الترع لتوفير المياه بشكل عادل وفعّال لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى أهمية تأهيل بوابات أفمام الترع ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة وتوزيع المياه.

المرحلة الأولى والثانية من المشروع

أشار الدكتور سويلم إلى أن المشروع بدأ بحصر وتقييم 54 ألف منشأ مائي في جميع أنحاء الجمهورية، وتم بناءً على هذا التقييم تحديد المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال. وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بينما جارٍ العمل على المرحلة الثالثة.

شملت المرحلة الأولى، التي انتهت في يونيو 2024، إحلال 416 منشأ مائي، منها 151 بوابة، و136 مصب نهاية ترعة، و120 كوبري، و5 سحارات. أما المرحلة الثانية، التي انتهت في ديسمبر 2024، فقد شملت إحلال 651 منشأ مائي، بما في ذلك 90 بوابة، و68 مصب نهاية، و372 كوبري.

المرحلة الثالثة من المشروع

حاليًا، يُجري العمل في المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تضم إجمالًا 2216 منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات، وتشمل 1283 كوبري، و327 بوابة، و330 قنطرة صغيرة، بالإضافة إلى مصبات وبدالات وسحارات.

التوجيهات والمراقبة

وجه الدكتور سويلم وحدة “مشروع تأهيل المنشآت المائية” بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء التنفيذ. كما أكد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتحقيق الفائدة المرجوة، مع تكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمراقبة جودة العمل وسلامته المهنية.

تشكيل الوحدات واللجان المتخصصة

تم تشكيل وحدة مركزية لمتابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، بالإضافة إلى إعداد حزم الأعمال والعقود للتسليم للجهة المنفذة. وقد تم تكوين 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تضم كل لجنة ثلاثة مهندسين لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل، وإعداد تقارير دورية وفق الجداول الزمنية. كما تم تصميم نماذج موحدة لتقييم المنشآت المائية، وتدريب أعضاء اللجان على استيفائها لضمان توحيد طريقة التقييم وربطها بقواعد البيانات.