جهود رئيس الوزراء ورئيس التنظيم والإدارة في تطوير العمل الإداري تتصدر اللقاءات السياسية

عُقِدَ اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. كان الهدف الرئيسي للاجتماع هو متابعة جهود الجهاز في تطوير العمل الإداري وتنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي.

تعزيز كفاءة العمل الإداري

في الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري للدولة. وأعرب عن دعمه التام لجميع الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري، مشدداً على أهمية منظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، لما لها من دور محوري في اختيار الكفاءات المناسبة لشغل الوظائف العامة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير منظومة المسابقات المركزية

استعرض المهندس حاتم نبيل مجموعة من الملفات التي يعمل عليها الجهاز، وأهمها تطوير منظومة المسابقات المركزية. تم إدخال إجراءات جديدة مثل “الرغبات”، التي تتيح للمتقدمين الناجحين ترشيح أنفسهم لشغل نفس الوظيفة في محافظات أخرى تحتاج لتعيينات. بالإضافة إلى “قوائم الانتظار”، التي تمكن الجهاز من الاستعانة بالمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح ولم يُرشحوا ضمن الدفعة الأساسية. وذكر أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم من قوائم الانتظار في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات.

الإعلان عن وظائف جديدة

أعلن المهندس حاتم نبيل أن الفترة من يناير حتى أغسطس قد شهدت تنفيذ مسابقات مركزية للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة، حيث تقدم لها أكثر من نصف مليون متقدم. هذا يعكس حجم الجهد المبذول، مشيراً إلى أن الجهاز قد وفر بنية تحتية متطورة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمين.

تحديث الهيكل الداخلي للجهاز

وأضاف نبيل أن الجهاز انتهى من تحديث هيكله الداخلي، وسيتم تطبيقه اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، حيث سيكون وفق فكرة “الشباك الواحد”. سيتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة داخل الجهاز، مما سيسهل الإجراءات. وسيتم منح صلاحيات لرؤساء الإدارات المركزية لاتخاذ القرارات ضمن ضوابط تضمن جودة القرار وسرعة الإنجاز.

إجراءات تطوير العمل المؤسسي

استعرض رئيس الجهاز مجموعة من الإجراءات التي تم تنفيذها لتحسين آلية عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقد شملت هذه الإجراءات اعتماد أساليب أكثر مرونة في أداء المهام، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وزيادة استخدام التكنولوجيا في متابعة الملفات المختلفة. كما تم تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية لتسريع الاستجابة لاحتياجاتها، مما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.