الرئيس السيسي يأمر بتحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، شملت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مناقشة الوضع المائي في مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الوضع المائي الشامل على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى الاحتياجات المائية ومتطلبات توفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، تم استعراض تقدم عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة مشروعات تدعيم المنشآت المائية. كما تم تناول متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي وتوجيهها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، بهدف توفير مياه نظيفة وآمنة للاستثمار الزراعي في هذه المنطقة.

الخطة القومية للموارد المائية حتى 2050

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم أيضاً استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري “الأمن المائي للجميع” حتى عام 2050. تهدف هذه الخطة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتحسين نوعيتها، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية. تم التركيز على مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يسعى لتحقيق الأمن المائي المصري من خلال استحداث موارد غير تقليدية، وتحسين إدارة الموارد التقليدية، بما يشمل زيادة فرص التنمية الشاملة للدولة.

التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية

في سياق مشابه، أكد وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة المياه من خلال تنفيذ مشروعات كبرى مثل محطة معالجة بحر البقر، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة، ومحطة معالجة المحسمة. وقد تمت الإشارة إلى أهمية التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية في مراقبة المجاري المائية، ورصد أي تعديات على هذه المجاري.

تقدير جهود وزارة الموارد المائية

أثنى الرئيس على جهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه عبر جميع القطاعات بما في ذلك الزراعة والصناعة. كما وجه الرئيس بالاستمرار في الاستثمار لتحديث المنظومة المائية والري، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للمياه، والعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر.