شعبة الذهب تؤكد عدم صحة فرض ضريبة على بيع الذهب المستعمل

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مؤخرًا العديد من الشكاوى والاستفسارات حول صحة الضريبة التي يتم خصمها من قبل التجار عند شراء الذهب، بما في ذلك المستعمل، من المستهلكين. وقد حددها البعض بنسبة تتراوح بين ١٪- ٣٪، مع ادعاءات بعض التجار بأن هذه النسبة قانونية وثابتة.

توضيحات حول تسعير الذهب

في هذا الإطار، ترى الشعبة أنه من الضروري توضيح بعض النقاط لحسم الجدل وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين الراغبين في بيع مشغولاتهم. ومن هذه النقاط:

أولاً: قواعد التسعير

تنطبق على تسعير الذهب نفس القواعد المعمول بها في أسعار صرف العملات في البنوك. حيث يتم تحديد سعر البيع وسعر آخر للشراء، ويتراوح الفارق بينهما بشكل عام في هوامش بسيطة. هذا الفارق يعكس نسبة ربح التاجر أو البنك من الخدمات المقدمة.

يحدد سعر بيع الذهب “الجديد” بناءً على أسعار البورصة العالمية عند إتمام عملية البيع، ويضاف إليه قيمة الضريبة والمصنعية. بينما يكون سعر الشراء معتمدًا على قيمة الربح للتاجر مقابل تقديم الخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقًا للبورصة العالمية، كما يُحدد السعر المحلي بناءً على سعر صرف الدولار في مصر عند إتمام التسعير. هذا يقود إلى تباين السعر خلال اليوم الواحد.

ثانيًا: التحوط عند شراء الذهب المستعمل

عند شراء الذهب المستعمل، يقوم التجار عادةً بخصم نسبة تحوط، وذلك بسبب التقلبات الحادة في أسعار السوق. تهدف هذه الممارسة إلى تقليل خسائر التجار في حال انخفاض الأسعار بعد عملية الشراء، بالإضافة لتحمل الأعباء المتعلقة بإعادة صهر المشغولات القديمة.

تتفاوت قيمة التحوط بين التجار وتعتمد على استقرار الأسعار في السوق. فكلما زادت التقلبات، كان هامش التحوط أعلى، بينما ينخفض في حالات الاستقرار الطويل.

ثالثًا: عدم وجود ضريبة إعادة البيع

تؤكد الشعبة على عدم وجود ما يسمى بضريبة إعادة البيع، إذ لا توجد أي قرارات رسمية بهذا الشأن. بناءً عليه، لا يمكن الاعتراف بأي خصومات تتجاوز فرق سعري البيع والشراء، وقيمة التحوط التي يحددها التاجر حسب ظروف السوق.

تظل عملية التفاوض عند الشراء مُرتبطة بمهارات التفاوض ووعي كل من التاجر والمستهلك.

النصائح للمستهلكين والتجار

يؤكد مجلس إدارة الشعبة أن عملية إعادة بيع الذهب المشغول تعتمد على مبدأ العرض والطلب. يُنصح المستهلك بتقييم السعر المعروض عليه من عدة تجار، وحساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب عند إتمام الصفقة.

يجب على المستهلك فهم المعايير المذكورة أعلاه لضمان حقوقه، حيث أن وعيه يضمن له تحقيق ذلك.

تطلب الشعبة من التجار ضرورة التحري والدقة والعمل على حماية المستهلك لكسب ثقته، فضلاً عن تدريب العاملين في المحلات على إجراء العمليات الحسابية بدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة قد تعرضهم للمسائلة. فليس هناك أي ضريبة بدون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة، مما يحافظ على توازن المصالح بين التجار والمستهلكين ويعزز استقرار السوق.