بدء تنفيذ قانون الرياضة الجديد بعد موافقة الرئيس السيسي

في سياق تقدمنا نحو تطوير الرياضة في مصر، صدر القانون رقم 171 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وهو القانون الذي أُقرَّ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أغسطس 2025. وقد بدأت وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ خطوات فورية لتفعيل هذا القانون.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميماً إلى مديريات الشباب والرياضة في كافة أنحاء الجمهورية، يوضح الترتيبات القانونية المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية. يُذكر أن القانون ينص على استمرار المجالس الحالية في أداء مهامها حتى انتهاء فترة ولايتها، مع ضرورة إعادة تشكيلها إما عبر الانتخاب أو التعيين وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.

فترة توفيق الأوضاع

كما ينص القانون على استمرار المجالس التي انتهت فترتها أو المقرر أن تنتهي أثناء فترة توفيق الأوضاع، حتى موعد انعقاد أول جمعية عمومية عادية وفقاً للإجراءات اللازمة بعد إصدار القرارات التنفيذية.

متطلبات الاجتماعات للأندية

تم التأكيد في التعميم على أن الأندية التي قامت بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع يتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، يجب عليها الالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جميع بنود جدول الأعمال باستثناء بند الانتخابات، حتى يتم توفيق أوضاعها وفقاً للمادة السادسة من القانون.

تعديلات النصوص القانونية

تنص المادة الأولى من القانون على تحديث نص المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث يُستبدل مصطلح (الخدمات في المجال الرياضي) بمصطلح (الخدمات الرياضية) في المواد (45، 60، 61). بالإضافة إلى تحديث عدة مواد أخرى تتعلق بالتعريفات والأسس القانونية المختلفة.

تعريف الهيئة الرياضية

(المادة الأولى): تُعرف الهيئة الرياضية بأنها الهيئة التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتكون من مجموعة من الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، بهدف ممارسة الأنشطة الرياضية وما يرتبط بها من خدمات. وتحظر عليها ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو الدينية.

كما يُعتبر أندية الشركات والمصانع وكذلك شركات الخدمات الرياضية غير هيئات رياضية. ويتعين على الاتحادات الرياضية قبول عضوية تلك الهيئات وفقاً للشروط المقررة.

شركة الخدمات الرياضية

شركة الخدمات الرياضية هي شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية بموجب هذا القانون، بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر. وقد تحدد الوزارة المختصة أشكال هذه الشركات وكيفية إدارتها.

الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية

يخضع عمل الهيئة الرياضية للرقابة والتوجيه من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية. كما يُمكن للجهات المختصة متابعة المنشآت الرياضية لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المطلوبة.

وفي حالة عدم الالتزام بالمعايير، يمكن إصدار إنذارات من الجهة المختصة وطلب إغلاق المنشأة، بحيث يُصدر الوزير المختص قرار الإغلاق مع توضيح الأسباب.