إلغاء بند الانتخابات عن عموميات الأندية بعد تطبيق قانون الرياضة الجديد
في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 الذي يُعدل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل هذا القانون.
التوجيهات المتعلقة بالجمعيات العمومية
أكدت الوزارة أن الأندية التي دعت لعقد جمعية عمومية عادية تحتوي على بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بعقد الاجتماع ومناقشة جدول أعمال الاجتماع كاملًا دون إدراج بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقًا للمادة السادسة من القانون.
محتوى القانون الجديد
ينص القانون الجديد على استبدال نص المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث تم تغيير عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” إلى “الخدمات الرياضية” في المواد (45، 60، 61).
كما تضمنت التعديلات نصوصًا جديدة لمواد أخرى، منها:
- (المادة الأولى): يُعمل بأحكام هذا القانون والمرافق له في شأن الرياضة، وتنطبق أحكامه على الهيئات الرياضية وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العاملين في مجال الاستثمار الرياضي.
- مادة (1): الهيئة الرياضية تعني الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتشكل من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات.
- مادة (3/فقرة ثانية): تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية على نفقة الهيئة الرياضية، بعد إخطار الهيئات الدولية ذات الصلة.
- مادة (6): يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يتجاوز مليون جنيه.
- مادة (14): تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقًا للقوانين المعمول بها.
مسؤوليات الجهة الإدارية المختصة
تتمتع الجهة الإدارية المختصة بمتابعة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة. حال عدم توافر تلك المعايير، يحق لها إصدار إنذار بالمخالفات وطلب إغلاق المنشأة، على أن يُصدر الوزير المختص قرار الإغلاق مسببًا.
