تأكيد استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى انتهاء مدتها بعد اعتماد الرئيس السيسي لقانون الرياضة

في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، والذي تم إصداره بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القانون.

استمرار المجالس الرياضية

ينص القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدة عملها أو التي ستنتهي خلال فترة تطبيق القانون حتى موعد أول جمعية عمومية عادية تُعقد في تاريخها القانوني، وذلك بعد إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بأحكام القانون.

التعديلات الرئيسية في القانون

تنص المادة الأولى من القانون على استبدال نص المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث يتم تغيير عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” إلى “الخدمات الرياضية” في المواد 45، 60، و61 من قانون الرياضة المشار إليه.

تعريف الهيئة الرياضية

تشمل الهيئة الرياضية مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشكلون مجموعة تهدف إلى ممارسة النشاط الرياضي والخدمات المرتبطة به، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني. ولا تُعتبر أندية الشركات أو المصانع وشركات الخدمات الرياضية هيئات رياضية طبقًا لأحكام هذا القانون.

تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول الأعضاء الجدد والمشاركة في الأنشطة وفقًا للشروط التي يحددها الاتحاد المختص وتوافق عليها الجهة الإدارية المركزية.

شركة الخدمات الرياضية

تعرف شركة الخدمات الرياضية بأنها شركة مساهمة تنشأها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، ويمكن أن تتخذ عدة أشكال يُحددها الوزير المختص، مثل إدارة الألعاب الرياضية أو التسويق لها.

نشر الأنظمة وتحديد الرسوم

تقوم الهيئة الرياضية بنشر الأنظمة المشار إليها في الوقائع المصرية على نفقتها بعد إخطار الهيئات الدولية المعنية. كما يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد فئات رسم الشهر بما لا يتجاوز مليون جنيه.

الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية

تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يتعين على الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة، ولها الحق في إصدار إنذارات بالمخالفات وطلب إغلاق المنشأة بعد استيفاء الشروط القانونية.