إغلاق 8 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس بالجيزة بسبب عدم الترخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 8 مراكز خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة في منطقة أبو النمرس، محافظة الجيزة، بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية وممارستها الأنشطة بدون ترخيص.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتي هذا الإجراء استجابةً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي دعا إلى تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تفاصيل التفتيش على المراكز

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة مشتركة تم تشكيلها من عدة جهات تشمل الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. وقد تعاونت اللجنة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وقامت بتفتيش عدد من المراكز الخاصة.

تبين خلال التفتيش أن هذه المراكز تمارس نشاط علاج الإدمان دون ترخيص، وتفتقر إلى المتخصصين المؤهلين لإدارة الخدمات الطبية.

مخالفات جسيمة تم رصدها

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى وجود مخالفات خطيرة في المراكز التي شملت (بيت العذراء، الأمل، الفريد، فري واي، طريق الحرية، أجيال المستقبل، المسار، والمسار الجديد).

تنوعت المخالفات بين إدارة المنشآت بدون ترخيص وفقًا للقانون رقم 153 لسنة 2004، وعدم الحصول على موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية بموجب القانون رقم 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، علاوة على عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى.

مخاطر على صحة المرضى

وأضاف زكي أن المخالفات شملت كذلك غياب الأطباء المتخصصين في الصحة النفسية، وعدم توفر غرف للكشف الطبي أو طاقم تمريض مؤهل. كما وُجد مشرفون غير مسجلين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية، بعضهم من المتعافين من الإدمان، مما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة المرضى.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم إغلاق هذه المراكز وتشميعها، مع الاحتفاظ بالمسؤولين عن إدارتها وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد زكي استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُرصد، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.