وزارة الصحة تقوم بإغلاق 10 عيادات غير مرخصة تابعة لفنادق في جنوب سيناء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية في محافظة جنوب سيناء، بسبب تشغيلها بدون ترخيص.
حملة تفتيشية مكثفة
جاء ذلك في إطار حملة تفتيشية مكثفة أجرتها الوزارة خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2025، شملت 28 منشأة طبية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار. هدف الحملة هو ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وحماية حقوق الزوار والمواطنين من أي تجاوزات تؤثر على جودة الرعاية أو عدالة التسعير.
توجيهات الوزير
تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
تعزيز الثقة لدى السائحين
تهدف الحملة إلى منع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يعزز الثقة لدى السائحين الذين يبحثون عن خدمات علاجية موثوقة وبأسعار معقولة.
نتائج الحملة التفتيشية
ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء قادت الحملة، موضحة أنها كشفت عن مخالفات في عيادات بمواقع مثل الفراعنة ريف، لاجونا فيستا، وأورورا أورينتال. غالبية هذه العيادات لم تلتزم بالحصول على التراخيص المطلوبة، فضلاً عن عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى وفقاً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
إجراءات قانونية
أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على تحرير محاضر بحق منشآت مثل “الفراعنة ريف” و”أمواج عيون شرم” بسبب وجود أدوية غير مصرح بها، كما تم توجيه إنذارات لمنشآت أخرى لتصحيح مخالفات مثل عدم الإعلان عن قوائم الأسعار المعتمدة. أشار زكي إلى أن الوزارة تراقب أي محاولات لفرض رسوم مبالغ فيها على الخدمات العلاجية، مما يعكس التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة الطبية المستدامة.
استمرار الحملات التفتيشية
أضاف زكي أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات تفتيشية دورية في المحافظات السياحية، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية ومواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المواطنين والزوار. سيتركز الجهد على ضمان شفافية الأسعار وعدالتها لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.
